تم تأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة بموجب مرسوم أميري صدر في عام 1970م عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، لتشارك بدور فعال وحيوي في تنظيم الحياة الاقتصادية وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة المختصة والدوائر المحلية.
هذا حرصت الغرفة على أن تضم في عضويتها كافة الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية في الإمارة سواءلهذا حرصت الغرفة على أن تضم في عضويتها كافة الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية في الإمارة سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية. ولقد كان لزاماً على الغرفة أن تواكب حركة التطور الاقتصادي والحضاري التي شهدتها دولة الإمارات في مهدها، الأمر الذي كان لابد معه أن يطرأ التغيير الطبيعي على خدمات وأنشطة الغرفة المختلفة، فصدر قانون تنظيم الغرفة رقم (1) لسنة 1980م متضمناً النظام الأساسي والقواعد والأحكام القانونية التي ترسم للغرفة أهدافها الطموحة، وتضع الوسائل لتحقيقها من خلال جهاز إداري وتنفيذي تتدرج وظائفه تبعاً للمسؤوليات.
وفي عام 2003 شهدت الغرفة نقلة نوعية وكيفية، فجاء قرار صاحب السمو حاكم الشارقة بإصدار قانون جديد لتنظيم الغرفة، ليتيح لها مجالات أوسع واختصاصات أكبر تمكنها من مواصلة مسيرة العطاء بإسهامات إيجابية في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ولخدمة المجتمع بكل فئاته وشرائحه.
وفي عام 2007 تم إقرار واعتماد هيكل الغرفة التنظيمي الجديد ووضع جهاز إداري وتنفيذي تندرج وظائفه تبعا لمسؤوليات ومهام وطبيعة الخدمات والأنشطة والاختصاصات في الإدارات والمكاتب والأقسام لتتناسب مع الطفرة الاقتصادية الجديدة.
ومنذ عام 1980م شملت خدمات وأنشطة الغرفة كافة مدن إمارة الشارقة فأصبح للغرفة إلى جانب المركز الرئيسي بمدينة الشارقة أربعة فروع في مدن خورفكان وكلباء والذيد والمنطقة الوسطى ودبا الحصن ، بالإضافة إلى مكاتب وخدمات للغرفة في المنطقة الصناعية النموذجية وفي مقر دائرة التنمية الاقتصادية بمدينة الشارقة وأيضا في المناطق الحرة بالشارقة كما توجد العديد من المؤسسات والهيئات الأخرى المتخصصة التابعة للغرفة أو التي تعمل تحت مظلتها.
و يشرف مجلس إدارة الغرفة على تنفيذ السياسة العامة و العمل على تهيئة السبل لإنجاح هذه السياسة و إبراز دور الغرفة في المجتمع المحلي . وهناك بعض اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس و التي تتولى مباشرة اختصاصات متعددة في المجالات التجارية و الصناعية و المهنية و التحكيم و المصالحة